تهدید بزرگ حیات اقتصادی ایران - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، حسین حقگو کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: با مزیت های اقتصادی و صنعتی ایران دو گونه می توان برخورد کرد؛ یک برخورد، برخورد کوتاه مدت و سودانگارانه است و مواجهه دیگر بلندمدت و توسعه ای. در نگرش اول همین که بتوان از مزیتی برای امروز حاصلی ساخت و نیازی را برطرف و منفعتی ایجاد کرد، کفایت می کند و بیش از آن به قول معروف اضافه بر سازمان است.

نگاه دیگر برعکس منفعت امروز را بخش کوچکی از منفعت کلان آینده می بیند و افق های دوردست و کسب منافع راهبردی و بین النسلی را مد نظر دارد. به نظر می رسد تفاوت کشور های توسعه یافته و جامانده از توسعه در اتخاذ یکی از این دو رویکرد است؛ نگرش اول به حیف و میل کردن و اضمحلال منابع می انجامد و اقتصاد بخور و نمیر و بازار کوچک داخلی و نگاه دوم به رشد و بالندگی منابع و حضور در بازار های جهانی و.... سال ها و بلکه دهه هاست صنعت کشورمان در فقدان سیاست صنعتی مشخص و مدون، عرصه جدال فرساینده این دو تفکر و گرایش است.

الگو های خودکفایی و جایگزینی واردات معرف نگرش اول است و الگوی توسعه صادرات و تولید رقابتی بینش دوم را کنندگی می کند. صنعت لوازم خانگی را که در روز های اخیر عملکرد آن سبب خرسندی سیاست گذاران و مسئولان دولتی شده است، می توان مصداقی از جدال فوق دانست.

چنان که معاون امور صنایع وزارت صمت به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی از رشد بالای 30 درصدی این صنعت اظهار خوشنودی کرده و اینکه این صنعت در تحقق برنامه تعریف شده این وزارتخانه یعنی تولید 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و متوسط و بزرگ پیروز بوده است و با میانگین 65 تا 70 درصدی داخلی سازی حدود سه میلیارد دلار هم صرفه جویی ارزی ایجاد کرده است (رسانه ها- 6/10/99). در اینکه هر تلاش و تلاشی را در عرصه تولید، آن هم تولید صنعتی در روزگار خروج سرمایه ها یا غلبه سوداگری و... باید ستود، شکی نیست.

بنگاه هایی که با وجود انواع سختی ها و مشقت های تحریمی و کمبود ها و فشار های طاقت فرسا به همت و تلاش صاحبان و مدیران و مهندسان و کارگرانشان همچنان فعال اند و میدان را خالی نکرده اند. سؤال این است که وظیفه سیاست گذار در این میان چیست و چه افقی را در منظر صاحبان بنگاه ها گشوده یا می گشاید؟ آیا صرف اینکه اهداف کمی (آن هم مشابه اقتصاد های منقرض شده بلوک شرقی) را مشخص و با ممنوعیت ها و محدودیت های وارداتی و تخصیص ارز یا تسهیلات ارزان قیمت و... فضای گلخانه ای برای تولیدات صنعتی و در اینجا لوازم خانگی فراهم آورد، کفایت می کند؟ یا کار و وظیفه سیاست گذار غیر از این است و گشودن افق های جدید و فضا های نو برای کسب وکارها؟!

همین مقام مسئول وزارت صمت به خوبی از ضعف های بزرگ صنعت لوازم خانگی کشورمان یعنی نبود برند، مقیاس غیراقتصادی و ضعف صادرات آگاه است و از آن ها سخن می گوید، اما حل آن ها را به آینده ای نامشخص احاله می کند، یعنی همان کاری که مقامات سلف ایشان نیز چنین کردند؛ ما در وزارت صنعت به دنبال آن هستیم که چند برند و نام بزرگ لوازم خانگی داشته باشیم تا بتوانند استاندارد محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند، مقیاس تولیدشان را به سمت مقیاس اقتصادی پیش ببرند و هم بتوانند از ظرفیت بقیه واحد ها استفاده کنند... و در آینده این واحد ها بتوانند علاوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات نیز بپردازند.

درحال حاضر حدود هزارو 200 واحد صنعتی در حوزه تولید لوازم خانگی فعال اند؛ 140 واحد در تولید یخچال و فریزر، 123 واحد در تولید لباس شویی، 240 بنگاه در تولید بخاری، 280 بنگاه در تولید اجاق گاز و... این همه بدون برند های مطرح حتی در ابعاد ملی و نه منطقه ای و جهانی.

این در حالی است که صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از شاخه های صنایع مصرفی بادوام از معدود صنایع کشورمان است که با توجه به پیوند های پیشین و پسین و امکان جذب نیروی انسانی متخصص و مهندسان جوان و وجود بازار مناسب داخلی و منطقه ای و حتی جهانی می تواند با بهره گیری از دانش فنی و سرمایه های مادی و مدیریتی کشور های پیشرفته و همکاری های مشترک، تولیداتی با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه کند.

متأسفانه این مزیت های فراوان در فقدان سیاست گذاری علمی، خلاقانه و جسورانه، به نازل ترین شکل خود مورد بهره برداری قرار می گیرند و در فضایی گلخانه ای، حجم وسیعی از این محصولات راهی بازار داخل می شوند و حداکثر آنکه به دو، سه کشور همسایه نیز سرکی می کشند؛ صنعت لوازم خانگی می تواند صنعت کشورمان را از انزوا و درون گرایی خارج و به جهان وصل کند و اقتصاد ملی را از این همکاری بهره مند کند، مشروط بر آنکه سیاست گذار وظیفه ذاتی خود را انجام دهد.

وظیفه سیاست گذار و مقام صنعتی نه تشدید فضای رانتی -گلخانه ای بلکه ایجاد محیطی آزاد و رقابتی است، چراکه به قطع و یقین با رفع یا کاهش تحریم ها، مقاومت بازار های داخلی در مقابل واردات در هم خواهد شکست و برند های مطرح جهانی، بنگاه های داخلی را تا مرز ورشکستگی پیش خواهند برد.

آماده سازی برای شرایط رقابتی آینده با بهبود محیط کسب وکار، ثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، تجمیع بنگاه ها و ایجاد برند و همکاری های مشترک با شرکت های مطرح و معتبر بین المللی و... در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، تصمیمی سخت، اما مفید است و تضمین کننده منافعی بلندمدت و راهبردی.

وجود حدود 90 هزار بنگاه صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ در بیش از صد رشته صنعتی بدون نقشه مشخص و از پیش اندیشیده و طراحی شده و معطوف به بازار محدود داخلی، تهدیدی بزرگ برای حیات اقتصادی و سیاسی این سرزمین است.