سورپرایز در واردات خودرو - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، روزگذشته دو خبر غافلگیر کننده از روند ورود خودروهای خارجی به کشور منتشر شد. سود بازرگانی یک درصدی دستگاه های اجرایی برای ورود خودرو و همچنین امتناع بانک ها از آزاد سازی وجه مسدودشده متقاضیان انصرافی خودروهای وارداتی، غافلگیر کننده بود. بر این اساس پیش بینی می شود که مصوبه هیات دولت رانت جدیدی را در بازار خارجی ها کلید بزند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با ابلاغ مصوبه دولت از طریق معاون اول رئیس جمهور، اندازه سود بازرگانی که دستگاه های اجرایی باید برای واردات خودرو بپردازند، مشخص شد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی برای واردات خودرو باید یک درصد سود بازرگانی پرداخت کنند. پیش از این، بخشنامه تدوین شده در کارگروه مالی واردات خودرو درباره مشخص سود بازرگانی علی الحساب نیز در بهمن سال گذشته به گمرکات ابلاغ شده بود. حالا با ابلاغ مصوبه نو، تکلیف سود بازرگانی واردات خودرو از طریق افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است. با توجه به مصوبه نو، دستگاه های اجرایی به عنوان بخش حقوقی سود بازرگانی کمتری را نسبت به حقیقی ها پرداخت می کنند. همین چند ماه پیش بود که ماجرای واگذاری خودرو از سوی شرکت های خودروساز داخلی به دستگاه های مختلف حاشیه ساز شده بود. چالش اصلی در این ماجرا آن بود که خودروها با قیمت کارخانه ای به دستگاه های موردنظر واگذار شده بود و این موضوع واکنش منفی رئیس جمهور را در پی داشت و حتی گفته می شود برکناری مدیرعامل ایران خودرو (مهدی خطیبی) در اسفند پارسال با همین موضوع در ارتباط بوده است.

حالا با توجه به مصوبه ابلاغی، دستگاه های اجرایی می توانند با سود بازرگانی اندکی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. با توجه به عدم واردات خودرو در بیش از چهار سال و نیم گذشته و همچنین الزام بیشتر دستگاه های اجرایی به استفاده از خودروهای داخلی، به نظر می رسد این دستگاه ها با لحاظ کردن سود بازرگانی یک درصدی برای واردات خودرو بیشتر ترغیب شوند. مشخص این سود بازرگانی اندک اما در نوع خود رانتی قابل توجه را برای دستگاه های اجرایی به همراه خواهد داشت، زیرا آنها می توانند با قیمت تمام شده کمتری خودروهای خارجی مدنظر خود را وارد کنند. این موضوع در کنار ارائه مجوز به خودروسازان برای واردات، به نوعی دومین انحراف سیاستگذار در موضوع واردات خودرو محسوب می شود. با توجه به این انحرافات، امیدها برای وارداتی رقابت زا و اثرگذار بر بازار خودرو کمرنگ و کمرنگ تر شده است.

از آن سو روند ورود خودروهای خارجی به کشور بسیار کند به نظر می رسد و وزارت صمت نیز نتوانست به وعده خود مبنی بر واردات 100هزار دستگاهی تا پایان سال گذشته عمل کند. این وزارتخانه البته 120هزار دستگاه خودروی خارجی را پیش فروش کرده، خودروهایی که البته نه قیمت نهایی آنها مشخص است و نه اصلا معلوم است به چه کسی چه مدل خودرویی تحویل داده خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا واردات خودرو از طریق دستگاه های اجرایی روندی بهتر و مسیری هموارتر خواهد داشت؟

اما پیش از ابلاغ مصوبه مربوط به سود بازرگانی دستگاه های اجرایی، اندازه این سود برای خودروهای وارداتی مربوط به بخش حقیقی نیز مشخص و ابلاغ شده بود. بر این اساس، خودروهای با قیمت زیر 10هزار یورو و دارای حجم موتور 1200 سی سی و کمتر، مشمول سود بازرگانی شش درصدی هستند. این خودروها اگر حجم موتوری بیش از 1200 سی سی داشته باشند، سود بازرگانی بابت واردات آنها 11درصد خواهد بود. همچنین سود بازرگانی برای واردات خودروهای با قیمت بالاتر از 10هزار یورو نیز در صورتی که حجم موتوری 1500 سی سی یا کمتر داشته باشند، 21درصد مشخص شده است. خودروهای بالای 10هزار یورو اما اگر حجم موتوری بالای 1500 سی سی تا دو هزار سی سی را دارا باشند، واردکنندگان آنها باید 31درصد سود بازرگانی بپردازند. در نهایت اما سود بازرگانی مربوط به سایر خودروهای غیرمرتبط با موارد بالا اعم از سواری های برقی و هیبریدی یا مدل های دارای حجم موتور بالاتر از دو هزار سی سی، متناسب با بندهای متناظر در کتاب مقررات واردات و صادرات 1401 خواهد بود.