هدف گذاری صادرات 2.5 میلیارد دلاری برای خراسان رضوی در سال 97 - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، خبرنگاران/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: هدف گذاری سال جاری در حوزه صادرات بر صدور 2.5 میلیارد دلار کالا بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی از استان است که با توجه به ظرفیت بالای استان در حوزه های صنعتی، معدنی و کشاورزی قابل تحقق است.

به گزارش وبلاگ وردپرس، علیرضا رشیدیان در کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی با اشاره به تحقق یک میلیارد و 950 میلیون دلار صادرات در سال گذشته و رشد 15 درصدی این رقم نسبت به سال قبل از آن، اظهار کرد: در برنامه 5 ساله باید به بیش از 3 میلیارد دلار صادرات در سال برسیم که بر این اساس هدف عملیاتی صادرات استان برای سال 97 این رقم معین شده و باید به این افق و رشد 25 درصدی صادرات استان نسبت به سال قبل دست یابیم.

وی توضیح داد: در این راستا باید بازارهای جدیدی که در سال گذشته شناسایی شد، به ویژه در حوزه کشورهای آفریقایی، ویتنام، ازبکستان و حتی کشورهای اروپایی نظیر آلمان و... را شناسایی کرد زیرا صادرات استان در این کشورها رشد خوبی داشته است و با پیوستن ایران به کشورهای اوراسیا، این مناطق بازارها و فرصتی ارزشمند برای صادرات ماست که باید از آن استفاده گردد.

استاندار خراسان رضوی اضافه نمود: همچنین اتاق بازرگانی می تواند در ایجاد هماهنگی بین فراورینمایندگان مختلف این کالا در کشور، زمینه صادرات آن ها را تحت یک برند تعیین فراهم کند و بر حضور ایران و استان در بازارهای هدف قدرت ببخشد که لازمه آن تعامل بیشتر بازرگانان با هم است.

رشیدیان اضافه نمود: برنامه هدف گذاری شده در حوزه اعزام و پذیرش هیات های تجاری و اقتصادی، برگزاری نمایشگاه های بین المللی و اختصاصی، افزایش صادرات، مباحث بانکی و یاری های صادراتی، اقتصادی و نیز موضوعات بیمه ای و حمل و نقل صادرات تحقق یابد.

وی توضیح داد: برای تحقق شعار سال باید هم در کیفیت فراوری هم قیمت تمام شده و نیز بسته بندی و عرضه توجه جدی گردد. در واقع باید برای حمایت از فراوری و فراورینماینده در عین یاری به ارتقای فراوری، به نحوی قیمت تمام شده آن را مدیریت کنیم که رقابتی بوده و خیلی افزایش نیابد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در عرصه برگزاری نمایشگاه ها اعم از تخصصی و بین المللی باید بسیار قوی وارد عمل شد و توانمندی ها در فضایی با نشاط توام با حضور حداکثری فراوری نمایندگان، با فراوریات کیفیت و متناسب با احتیاج بازار ارائه گردد. در این رابطه حضور و نقش واحدهای بخش خصوصی باید حداکثری باشد.

صدور کالای بی کیفیت تیر خلاص بر فراوری و صادرات کشور و استان

رشیدیان در ادامه با تأکید بر این که باید فراوری صادرات محور باشد، اضافه نمود: باید فراوریات استانداردهای لازم را داشته باشد، چون صدور کالای بی کیفیت تیر خلاص به صادرات استان و کشور است و بازارها را از دست خواهیم داد.

وی گفت: بدین منظور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اعضای آن باید روی کیفیت کالاهای صادراتی حساسیت و توجه جدی داشته باشند و فراوریات را به تناسب احتیاج کشورهای هدف ارائه نمایند.

استاندار خراسان رضوی بر برگزاری جلسه هماهنگی بین واحدهایی که در موضوع فرآیند صادرات نقش دارند، تاکید و عنوان نمود: باید کالاهای فراوریی از نظر کیفیت ارتقا یابد و تمرکز فراوری بر بازارهای هدف باشد.

وی با تأکید بر این که باید از قبل برای بازارهای هدف صادراتی ازفراوری تا بسته فکر و برنامه ریزی گردد، اظهار کرد: بارها بر پرهیز از فروش و صادرات فله ای زعفران تاکید شده زیرا کشورهای هدف با بسته بندی مجدد این محصول سود اصلی و بیش از کشاورز را کسب می نمایند در حالی که باید این سود نصیب کشاورز ما گردد.

رشیدیان در ادامه برای تحقق برنامه صادراتی تنظیم شده، اضافه نمود: امروز احتیاج است موانع و چالش های جهت صادرات مرتفع گردد که در این صورت به میزان کافی کالای با کیفیت برای صادرات در اختیار استان هست.

وی با بیان این که باید به محصولاتی که برند استان بوده و انحصار آن در اختیار خراسان رضوی است، توجه بیشتری گردد، گفت: محصولاتی چون زعفران، پسته و دانه های روغنی که می تواند سهم مناسبی از صادرات استان به کشورهای همسایه و منطقه داشته باشد، باید محور عمل قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی توضیح داد: بازارهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه بسیار مستعد است به شرطی که بر روی آن متمرکز شده و فراوریات مورد احتیاج و خواست آنان را داشته باشیم. در این میان فراوری مشترک در کشورهای همسایه چون افغانستان هم امکان خوبی است که برای در عین حال برای ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت آنان بسیار موثر است.

رشیدیان با اشاره به موضوع ارز، اظهار داشت: باید بر اساس قانون و ضوابط بانک مرکزی در این زمینه اقدام گردد. در این راستا به مردم نیز اطلاع رسانی شفاف و دقیق پیرامون جرم نگهداری ارز توسط آن ها بیش از میزان معین شده و امکان تضمین بانک مرکزی برای نگهداری ارز مردم و بازگرداندن آن در زمان احتیاج به صورت ارزی صورت گیرد.